کلاس اول بودم که آقام فوت کرد. یه چند ماهی تو حال و هوای بچگی گذشت، تا دیدم مادر و خواهرم شب ها گرسنه می‌خوابند و اوضاع اقتصادیمان حسابی به هم پیچیده.ناچار دستفروشی را شروع کردم؛ اوایل دستمال کاغذی و خودکار می فروختم، اما خرج زندگی در نمی آمد.بعد چند ماه، رفیقم وسوسه ام کرد که از خریدارانم دزدی کنم و من هم با اینکه خیلی می‌ترسیدم و ناشی بودم، دزدی را شروع کردم تا اینکه در ۱۰ سالگی دستگیر شدم و پرونده برایم تشکیل شد.حالا اگرچه از آن روزها خیلی گذشته و از کارهایم پشیمانم، اما شده ام یک مجرم سابقه دار که هیچ کس حاضر نیست به من اعتماد کند و به من کار بدهد…
فقر آمار در ایران
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران، روزنامه نسل فردا در ادامه می نویسد: در رابطه با آمار فقر در ایران، آمار دقیقی وجود ندارد. وزارت رفاه بر اساس آیین‌نامه مصوب سال ۸۴ موظف است در نیمه اول هرسال، گزارشی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی آماده و به مسئولان کشور ارائه کند که این کار از سال ۸۴ تا پایان دولت دهم انجام نشد. در دولت فعلی، آمارهایی تهیه شده که فقط به استماع مسئولان رسیده است.یکی از دلایلی که باعث شده آمار واحدی از وضعیت فقر وجود نداشته باشد،متعدد بودن مراجع آمار است؛ به طوری که پژوهشکده آمار مرکز آمار، موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی سازمان مدیریت و معاونت رفاه وزارت رفاه، هر کدام سه برآورد مختلف از خط فقر دارند. با این حال برخی آمارها حاکی از این است که ۱۷ درصد از خانوارهای شهری و ۴۰ درصد از خانوارهای روستایی ایران، دچار فقر چند بُعدی‌اند. سیستان‌وبلوچستان، کردستان، هرمزگان و خراسان شمالی، درگیر بدترین سطح فقر چندبُعدی‌اند و قم، سمنان، البرز، قزوین، تهران، ایلام و فارس به ترتیب بهترین وضعیت را تجربه می‌کنند.
فقر اقتصادی و بیکاری،مهم‌ترین دلیل بزهکاری در جامعه نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر اینکه فقراقتصادی و بیکاری، مهم‌ترین دلیل بزهکاری در جامعه است، گفت: مسئولان به اشتغالزایی با هدف کاهش جرم توجه کنند.
یحیی کمالی پور با یادآوری اینکه علت درصد بسیاری از جرم های صورت گرفته توسط افراد، فقر و مشکلات مالی است، گفت: دلیل اصلی جرم های انجام شده در حوزه مواد مخدر که امروز ۶۰ درصد از زندانیان کشور را به خود اختصاص داده، مشکلات مالی و شرایط عمومی حاکم بر زندگی برخی مردم است.نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حاشیه نشینی می تواند یکی از علل و عوامل جرم در جامعه باشد، افزود: به طورحتم دلیل عمده بزهکاری درجامعه، فقر اقتصادی و بیکاری است، البته مسئولان سال هاست که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم فعالیت داشته و قوانینی را تصویب کردند، حتی سال گذشته در قوه قضاییه ستاد پیشگیری از وقوع جرم، تحت عنوان یک نهاد مستقل تشکیل شد.وی با بیان اینکه متاسفانه همه این اهرم ها تا کنون نتوانسته در کاهش درصد جرم نقش اساسی ایفا کند، تصریح کرد: اگرچه اقدامات صورت گرفته تا حدودی موثر بوده، اما کارآمدی لازم در کاهش و پیشگیری از وقوع جرم را نداشته ؛ بنابراین برای برون رفت از این بحران، راهی جز افزایش اشتغال و جلوگیری از بیکاری وجود ندارد، کما اینکه مفاسد اقتصادی باید درجامعه به نوعی توسط مسئولان کاهش پیدا کند.این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه مفاسد اقتصادی درجامعه، فاصله طبقاتی میان مردم را افزایش داده ،گفت: به طورحتم برای غلبه بر فقر و مشکلات اقتصادی، باید فاصله و تضاد طبقاتی را در اقشار مختلف جامعه کاهش داد؛ به طوری که در افزایش امکانات، تنها نباید به نقاط برخوردار توجه شود؛ بلکه دولت نگاه خود را باید به سمت وسوی پیشرفت نقاط کم برخوردار سوق دهد.نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براینکه در نقاط توسعه یافته درصد انجام جرم و جنایت بسیار کمتر است، افزود: در نقاطی که توسعه یافتگی کمتری وجود دارد، جرائمی مانند سرقت، قتل و جرائم دیگر بیشتر مشاهده می شود، بنابراین طی تحقیقات به عمل آمده مشخص شده که درصد بسیاری از جرائم و ناهنجاری های اجتماعی، ناشی از فقر بوده و برای جلوگیری از این موضوع، باید اشتغالزایی در جامعه افزایش پیدا کند.
فقر، جرم نیست
اما مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نظر دیگری دارد. وی در خصوص جرائم مرتبط با فقر، گفت: فقر به خودی خود جرم و آسیب نیست، اگر اینگونه بود، خانواده‌های وابسته به کمیته امداد و بهزیستی، باید مجرم ترین اعضای جامعه باشند؛ این در حالی است که خانواده های وابسته به این دو نهاد، جزو محترم ترین و شریف ترین خانواده‌ها هستند.وی افزود: با احتساب مسئله فوق، موضوع را می توان از جنبه دیگری هم دید؛ چرا که از فقر می توان به عنوان علل دور جرائم نام برد که برای رفع آن، نیازمند اقدامات عمده ، اساسی و زیربنایی هستیم.
علیرضا ساوری، با اشاره به اقدامات مرتبط با کاهش فقر، گفت: گسترش سطح سواد، ارتقای فرهنگ کار، ایجاد حرفه آموزی و توانمندسازی افراد، ایجاد اشتغال مولد و پایدار، پیگیری اجرای طرح های تولید ثروت و به طبع آن توزیع متوازن ثروت در کشور از جمله این راهکارها محسوب می شود.
این مسئول قضایی در خصوص راهکارهای اقتصادی مرتبط با فقر، اظهار داشت: در جهت ریشه کنی فقر و کاهش پیشگیری از این پدیده، نیازمند سه دسته تدابیر در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستیم. در حوزه اقتصادی، تلاش برای دستیابی به تولید ملی، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز در کشور از جمله مهم ترین اقدامات است.
